الشروط والأحكام وسياسات الاستخدام والخصوصية والإعلانات
لمنصة فكتوري ماب (factorymap)
اسم الجهة المالكة: مؤسسة هيثم عبد العزيز للتسويق العقاري
المقر: مدينة الرحاب، القاهرة الجديدة، جمهورية مصر العربية
البريد الإلكتروني: factorymapeg@gmail.com
تاريخ السريان: 8 أكتوبر 2026
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2026
أولًا: الأحكام العامة
1. نطاق الوثيقة
تُعد هذه الوثيقة الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم لاستخدام منصة فكتوري ماب (factorymap)، وتشمل الشروط والأحكام، وسياسة الاستخدام، وسياسة الإعلانات، وسياسة الخصوصية وحماية البيانات، وأحكام الخدمات المدفوعة والمدفوعات والمحتوى والمعاملات الإلكترونية.
وتسري على جميع مستخدمي المنصة، بما في ذلك الأفراد والشركات والمصانع والملاك والمستثمرين والمشترين والمستأجرين والموردين ومقدمي الخدمات والمعلنين وغيرهم.
ويُعد إنشاء حساب أو استخدام المنصة أو نشر إعلان أو طلب خدمة أو التواصل من خلالها أو إجراء أي استخدام آخر لها، وكذلك إتمام الموافقة الإلكترونية، قبولًا بهذه الوثيقة والتزامًا بأحكامها، في الحدود التي يسمح بها القانون.
2. تعريف المنصة وطبيعة خدماتها
المنصة بيئة إلكترونية تقنية وإعلانية وتسويقية تهدف إلى عرض الإعلانات والمعلومات والطلبات والخدمات وتسهيل التواصل بين المستخدمين في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، ومنها على سبيل المثال:
المصانع، المخازن، المستودعات، الأراضي الصناعية والتجارية والزراعية والسكنية، خطوط الإنتاج، الآلات والمعدات، المنتجات والخامات، التوريدات، الخدمات الصناعية والهندسية والفنية والاستشارية، التصنيع لدى الغير، المقاولات والإنشاءات، الخدمات اللوجستية، البيع والتأجير والشراء والاستئجار وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
ولا تُعد المنصة، لمجرد إتاحة هذه الخدمات، طرفًا في أي بيع أو شراء أو إيجار أو تصنيع أو توريد أو شراكة أو استثمار أو تقديم خدمة بين المستخدمين، ولا تُعد وكيلًا أو شريكًا أو ضامنًا لأي منهم، إلا بموجب اتفاق كتابي مستقل وصريح مع مؤسسة هيثم عبد العزيز للتسويق العقاري. وفي حالة طلب المستخدم خدمة الوساطة المباشرة من المنصة، يتم إبرام عقد وساطة مستقل يحدد نسبة العمولة والالتزامات المتبادلة بين الأطراف.
3. مسؤولية المستخدم وصحة البيانات
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ودقيقة ومحدثة، وبأن يكون مالكًا أو صاحب حق قانوني في استخدام ونشر جميع البيانات والصور والمستندات والمعلومات والإعلانات التي يقدمها.
ويتحمل المستخدم وحده المسؤولية القانونية عن صحة واكتمال ومشروعية ما يقدمه، بما في ذلك الأسعار والمواصفات والمساحات والمواقع والتراخيص والملكية والحيازة والضمانات والحالة القانونية والفنية وأي معلومات أخرى.
ويلتزم المستخدم بتحديث أو حذف الإعلان فور تغير بياناته أو انتهاء العرض أو إتمام البيع أو الإيجار أو التعاقد.
4. العقارات والمصانع والأراضي
يتحمل المعلن وحده مسؤولية الملكية والحيازة وسندات الملكية والتخصيص والتراخيص ورخص التشغيل والنشاط والمرافق والمساحات والحدود والمخالفات والرهون والحجوزات والديون والضرائب والموافقات الحكومية وحقوق الغير وأي قيود أو التزامات قانونية تتعلق بالعقار أو المصنع أو الأرض.
ولا يُعد نشر الإعلان أو مراجعته أو طلب مستندات بشأنه أو قبوله أو ظهوره على منصة فكتوري ماب شهادة أو ضمانًا من المنصة لصحة الملكية أو التراخيص أو المركز القانوني أو صلاحية التشغيل أو إمكانية البيع أو الإيجار أو خلو الأصل من الحقوق أو القيود.
ويلتزم الطرف الراغب في التعاقد بإجراء الفحص القانوني والفني والمالي والعقاري اللازم، والاستعانة بالمختصين، والتحقق من المستندات والأصل محل التعامل قبل إتمام أي معاملة.
5. المنتجات والمعدات والخدمات والتصنيع لدى الغير
يتحمل البائع أو المورد أو المصنع أو مقدم الخدمة وحده مسؤولية مصدر المنتجات أو المعدات أو خطوط الإنتاج أو الخامات، ومواصفاتها وكمياتها وجودتها وحالتها وتراخيصها وضماناتها ومواعيد التسليم ومدى مطابقتها للقانون والمواصفات والاتفاقات المبرمة.
وفي حالات التصنيع لدى الغير أو التوريد أو الخدمات الفنية والاستشارية أو المقاولات أو الإنشاءات، تكون جميع الالتزامات والمسؤوليات والمواصفات والأسعار والجودة والتسليم والضمانات بين الأطراف المتعاقدة مباشرة.
ولا تضمن المنصة تنفيذ العقد أو جودة المنتج أو الخدمة أو النتيجة أو قدرة أي طرف على الوفاء بالتزاماته.
6. التحقق والمراجعة
يجوز للمنصة طلب مستندات أو بيانات للتحقق من هوية المستخدم أو نشاطه أو إعلانه أو بعض المعلومات المقدمة منه، كما يجوز لها استخدام وسائل تحقق آلية أو بشرية أو خدمات تحقق خارجية.
ولا يُعد التحقق أو مراجعة المستندات أو ظهور أي علامة تحقق أو اعتماد ضمانًا لصحة جميع البيانات أو ملكية الأصل أو جودة المنتج أو ملاءة المستخدم أو سلامة المعاملة أو قابليتها القانونية.
7. الإعلانات والمحتوى
المستخدم مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع النصوص والصور والفيديوهات والمستندات والبيانات والأسعار والمواصفات والروابط ووسائل الاتصال التي ينشرها.
ويجب أن يكون الإعلان صحيحًا وواضحًا ودقيقًا وغير مضلل ومطابقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
ويُحظر نشر الإعلانات الوهمية أو المضللة أو المكررة بصورة مخالفة أو التي تتضمن بيانات أو مستندات مزورة أو أصولًا لا يملك المعلن حق التصرف فيها أو منتجات أو خدمات غير مشروعة أو أي محتوى ينتهك حقوق الغير.
8. الأنشطة المحظورة ومكافحة الاحتيال
يحظر استخدام المنصة في الاحتيال أو النصب أو انتحال الشخصية أو التزوير أو غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة أو انتهاك الملكية الفكرية أو الخصوصية أو حقوق الغير أو اختراق الأنظمة أو تجاوز وسائل الحماية أو التحايل عليها أو أي نشاط مخالف للقانون.
ويجوز للمنصة تعليق الحساب أو تقييد الخدمات أو إزالة المحتوى أو طلب مستندات إضافية أو حفظ السجلات أو اتخاذ التدابير الأمنية أو إبلاغ الجهات المختصة عند وجود مخالفة أو اشتباه مشروع أو التزام قانوني.
ثانيًا: معاملات المستخدمين والمدفوعات
9. معاملات المستخدمين
تتحمل أطراف المعاملة وحدها مسؤولية المفاوضات والعقود والمدفوعات والعربون والتسليم والاستلام والضمانات والالتزامات والنتائج المترتبة على أي تعامل بينهم.
ولا تضمن المنصة إتمام أي صفقة أو ربحها أو نجاحها أو استمرار العرض أو توافر الأصل أو قدرة أي طرف على السداد أو التنفيذ أو تحقيق أي عائد استثماري.
ولا تتحمل المنصة مسؤولية الاحتيال أو الإخلال أو عدم السداد أو التأخير أو العيوب أو النزاعات الناشئة عن معاملات المستخدمين، في الحدود التي يسمح بها القانون.
10. رسوم وخدمات المنصة
يجوز لـ فكتوري ماب تقديم خدمات مجانية أو مدفوعة، بما في ذلك الإعلانات المميزة والإبراز والاشتراكات والترويج والتسويق والخدمات الرقمية وغيرها.
وتخص الرسوم الخدمة التي تقدمها المنصة، ولا تمثل في ذاتها ضمانًا لإتمام صفقة أو تحقيق عدد معين من العملاء أو الاتصالات أو المشاهدات.
ولا تُعد الرسوم عمولة من قيمة الصفقة إلا إذا أعلنت المنصة صراحة وبوضوح أن مؤسسة هيثم عبد العزيز للتسويق العقاري تقدم خدمة وساطة مباشرة، وفي هذه الحالة يتم إبرام عقد وساطة مستقل يحدد نسبة العمولة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
وتخضع المدفوعات لوسائل الدفع المعتمدة وشروط وأحكام مزودي خدمات الدفع.
11. الأموال والمدفوعات بين المستخدمين
ما لم تعلن المنصة صراحة عن تقديم خدمة تحصيل أو حفظ أو تحويل أموال نيابة عن أطراف المعاملة، فإن أي ثمن أو عربون أو إيجار أو تأمين أو دفعة أو تحويل مالي بين المستخدمين يتم على مسؤوليتهم وحدهم، ولا يُعد مالًا مملوكًا للمنصة أو مودعًا لديها.
ويلتزم كل طرف بالتحقق من هوية المستفيد وبيانات الدفع والاحتفاظ بالمستندات والإثباتات المتعلقة بالمعاملة.
12. الاسترداد والإلغاء
تخضع الرسوم والإلغاءات والاستردادات لشروط الخدمة وسياسة الاسترداد المعلنة وقت الشراء، دون إخلال بأي حق إلزامي مقرر قانونًا.
ويجوز عدم رد قيمة الخدمات الرقمية أو الإعلانية التي تم تفعيلها أو تنفيذها، في الحدود التي يسمح بها القانون وطبيعة الخدمة وشروطها المعلنة.
13. الضرائب والفواتير
يتحمل كل مستخدم مسؤولية الضرائب والرسوم والتراخيص والفواتير والإقرارات والالتزامات التجارية والمحاسبية والمهنية الخاصة بنشاطه ومعاملاته.
وتلتزم المنصة بالالتزامات الضريبية والفواتير الخاصة بخدماتها بالقدر الذي يفرضه القانون في جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة باعتبارها إعفاءً لأي طرف من أي التزام ضريبي أو قانوني إلزامي.
14. حماية المستهلك
لا تهدف هذه الوثيقة إلى استبعاد أو تقييد أي حق أو ضمان أو حماية إلزامية مقررة للمستهلك بموجب القانون.
ويظل البائع أو المورد أو مقدم الخدمة مسؤولًا عن الالتزامات القانونية المقررة عليه، بما في ذلك صحة البيانات والإعلانات والضمانات والعيوب والاستبدال أو الرد أو الإصلاح متى كانت واجبة قانونًا.
ولا تنتقل هذه الالتزامات إلى المنصة لمجرد عرض الإعلان أو تسهيل التواصل.
15. الإعلانات المدفوعة وترتيب النتائج
يجوز للمنصة تقديم خدمات مدفوعة لرفع ظهور الإعلان أو إبرازِه أو تحسين ترتيبه.
ولا يضمن الدفع ترتيبًا معينًا أو عددًا محددًا من المشاهدات أو العملاء أو الاتصالات أو إتمام الصفقة.
ويجوز للمنصة تعديل آليات ترتيب وعرض الإعلانات وفقًا لمعاييرها الفنية والتشغيلية والتجارية، مع مراعاة القوانين والالتزامات المتعلقة بالإعلانات.
ثالثًا: سياسة الخصوصية وحماية البيانات
16. البيانات الشخصية
تتعامل منصة فكتوري ماب مع البيانات الشخصية وفق القوانين واللوائح المصرية واجبة التطبيق، وبالأخص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
وقد تشمل البيانات التي يتم جمعها أو معالجتها بحسب طبيعة الخدمة: الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني (مثل التواصل عبر factorymapeg@gmail.com)، بيانات الحساب، بيانات الشركة أو النشاط، بيانات الإعلانات، بيانات التواصل، بيانات الدفع اللازمة لتنفيذ الخدمة، البيانات الفنية، بيانات الاستخدام وأي بيانات يقدمها المستخدم بإرادته.
ولا تتم معالجة البيانات إلا وفق أساس قانوني مناسب ولغرض مشروع ومحدد، وبالقدر اللازم لذلك.
17. أغراض معالجة البيانات
يجوز معالجة البيانات، بحسب طبيعة الخدمة والأساس القانوني، للأغراض الآتية:
- إنشاء وإدارة الحسابات.
- تقديم وتشغيل خدمات المنصة.
- نشر الإعلانات والطلبات.
- تسهيل التواصل بين المستخدمين.
- معالجة المدفوعات عند انطباق ذلك.
- خدمة العملاء والشكاوى.
- منع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
- حماية أمن المنصة ومستخدميها.
- تطوير وتحسين الخدمات.
- تنفيذ الالتزامات القانونية والقضائية والرقابية.
- حفظ السجلات وإثبات الموافقات والمعاملات.
- التسويق متى كان مسموحًا به قانونًا.
- أي غرض مشروع يتم الإفصاح عنه للمستخدم وفقًا للقانون.
18. مشاركة البيانات
يجوز للمنصة مشاركة البيانات بالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو تنفيذ المعاملة أو تشغيل المنصة مع المستخدمين الآخرين أو مزودي الخدمات التقنية أو الاستضافة أو الدفع أو الاتصالات أو الدعم أو التحليل أو غيرهم من مقدمي الخدمات، وكذلك مع الجهات المختصة، وفقًا للقانون.
ولا يجوز للمنصة بيع البيانات الشخصية أو استخدامها أو مشاركتها بصورة تخالف القانون أو الغرض المشروع من معالجتها.
19. نقل البيانات خارج مصر
لا يتم نقل البيانات الشخصية خارج جمهورية مصر العربية إلا وفق الضوابط والشروط والتصاريح أو التراخيص التي يقررها القانون، متى كانت مطلوبة.
20. حقوق أصحاب البيانات
يتمتع صاحب البيانات بالحقوق المقررة له قانونًا فيما يتعلق ببياناته الشخصية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالوصول أو التصحيح أو التحديث أو المحو أو الاعتراض أو غيرها من الحقوق التي يقررها القانون، وتتعامل المنصة مع الطلبات الموجهة للبريد factorymapeg@gmail.com وفق الإجراءات والضوابط القانونية واجبة التطبيق.
21. الاحتفاظ بالبيانات
يجوز للمنصة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات للمدة اللازمة لتقديم الخدمات أو تنفيذ العقود أو الوفاء بالالتزامات القانونية والضريبية والمحاسبية أو حماية الحقوق أو إثبات المعاملات أو معالجة النزاعات، وفقًا للقانون.
22. أمن البيانات
تتخذ المنصة التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة والمعقولة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل أو الإفصاح أو الاستخدام غير المشروع.
ولا يمكن ضمان أمن أي نظام إلكتروني بصورة مطلقة ضد جميع المخاطر أو الهجمات أو الأعطال الخارجة عن السيطرة المعقولة.
23. ملفات الارتباط والبيانات التقنية
يجوز للمنصة استخدام ملفات الارتباط والتقنيات المماثلة لتشغيل المنصة وحفظ التفضيلات وتحسين الأداء والتحليل والأمان وتطوير الخدمات، وفقًا للقانون والإعدادات والخيارات المتاحة للمستخدم.
24. الرسائل التسويقية
يجوز إرسال الرسائل والعروض التسويقية وفق الأساس القانوني المسموح به، ويجوز للمستخدم ممارسة حقوقه المتعلقة بها من خلال وسائل إلغاء الاشتراك أو الإجراءات التي توفرها المنصة، متى كان ذلك متاحًا قانونًا.
رابعًا: الملكية الفكرية والمحتوى
25. ملكية المنصة
تعود حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ فكتوري ماب (factorymap) وبرمجياتها وتصميمها وقواعد بياناتها وعلاماتها التجارية وشعاراتها وواجهاتها ومحتواها الأصلي إلى مالكتها مؤسسة هيثم عبد العزيز للتسويق العقاري أو أصحاب الحقوق فيها.
ولا يمنح استخدام المنصة المستخدم أي حق ملكية أو ترخيص غير منصوص عليه صراحة.
26. محتوى المستخدم
يظل المستخدم مالكًا للمحتوى الذي يملكه، ويمنح المنصة ترخيصًا غير حصري، بالقدر اللازم، لاستخدام المحتوى ونسخه وتخزينه وعرضه وتنسيقه وإعادة إنتاجه وتسويقه، بما يلزم لتشغيل المنصة ونشر الإعلان وتقديم الخدمات والترويج لها.
ويقر المستخدم بأنه يملك الحقوق والتراخيص اللازمة لهذا المحتوى، وأن استخدام المنصة له لا ينتهك حقوق أي طرف ثالث.
خامسًا: صلاحيات المنصة
27. إزالة الإعلانات وتعليق الحسابات
يجوز للمنصة حذف أو تعديل أو تعطيل أي محتوى أو إعلان أو حساب إذا تبين مخالفته للقانون أو هذه الوثيقة، أو إذا كان مضللًا أو غير محدث أو ضارًا أو محل اشتباه احتيالي أو أمني أو قانوني.
ويجوز اتخاذ الإجراء دون إخطار مسبق في الحالات التي تستدعي ذلك، مع مراعاة القانون والحقوق الإلزامية للمستخدمين.
28. التحقق والتعاون مع الجهات المختصة
يجوز للمنصة طلب مستندات أو بيانات إضافية، وحفظ السجلات، واتخاذ الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة، والإفصاح عن البيانات للجهات القضائية أو الحكومية أو الرقابية المختصة متى كان ذلك مطلوبًا أو جائزًا قانونًا.
سادسًا: حدود مسؤولية المنصة
29. المسؤولية القانونية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل المنصة مسؤولية الأضرار أو الخسائر الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن بيانات المستخدمين أو إعلاناتهم أو ملكياتهم أو تراخيصهم أو منتجاتهم أو خدماتهم أو معاملاتهم أو إخلالهم بالتزاماتهم أو أفعال الغير أو أعطال الاتصالات أو الخدمات الخارجية أو الهجمات الإلكترونية أو الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة للمنصة.
ولا تهدف هذه الوثيقة إلى استبعاد أو تقييد أي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو الحد منها، أو أي حق أو ضمان أو حماية إلزامية مقررة قانونًا.
30. عدم تقديم المشورة أو ضمان النتائج
لا تُعد المعلومات أو الأسعار أو التقديرات أو بيانات العائد أو الإنتاج أو القيمة أو الجدوى أو أي محتوى منشور على المنصة استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية أو فنية مخصصة.
ولا تضمن المنصة دقة أي تقدير أو تحقيق أي ربح أو عائد أو نتيجة متوقعة من أي إعلان أو استثمار أو معاملة.
ويلتزم المستخدم بإجراء التحقق والاستعانة بالمختصين قبل اتخاذ أي قرار.
سابعًا: تعويض المنصة
31. التعويض
يلتزم المستخدم، في الحدود التي يسمح بها القانون، بتعويض المنصة ومالكتها (مؤسسة هيثم عبد العزيز للتسويق العقاري) ومديريها وموظفيها وممثليها عن المطالبات والتكاليف والمصروفات والأضرار التي تنشأ عن مخالفته للقانون أو هذه الوثيقة أو حقوق الغير، أو تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو نشره محتوى غير مشروع، أو استخدامه المنصة بصورة مخالفة.
ولا يمتد هذا الالتزام إلى المسؤولية التي لا يجوز قانونًا إعفاء المنصة منها.
ثامنًا: الخدمات الخارجية والأعطال
32. خدمات وروابط الغير
قد تعتمد المنصة على خدمات أو أنظمة خارجية، ومنها خدمات الدفع والاستضافة والخرائط والاتصالات والخدمات السحابية والتحليلات وغيرها، كما قد تتضمن الإعلانات أو الصفحات روابط أو وسائل تواصل مع جهات خارجية.
وتخضع تلك الخدمات والجهات لشروطها وسياساتها الخاصة، ولا تتحمل المنصة مسؤولية مستقلة عن أفعال الغير أو خدماتهم إلا في الحدود التي يقررها القانون.
33. الأعطال والقوة القاهرة
لا تضمن المنصة استمرار الخدمة دون انقطاع أو خلوها من الأخطاء، ويجوز توقفها مؤقتًا للصيانة أو التحديث أو التطوير أو نتيجة أعطال فنية أو اتصالات أو أسباب خارجة عن السيطرة المعقولة.
ولا تتحمل المنصة المسؤولية عن الأحداث الاستثنائية أو القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة، في الحدود التي يسمح بها القانون.
تاسعًا: الأمن والاستخدام المحظور
34. أمن المنصة
يحظر اختراق المنصة أو أنظمتها أو قواعد بياناتها أو تجاوز وسائل الحماية أو استخدام أدوات آلية لاستخراج البيانات بصورة غير مصرح بها أو تعطيل الخدمة أو إنشاء حسابات وهمية أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو نشر برمجيات ضارة أو القيام بأي نشاط يضر بالمنصة أو المستخدمين.
ويجوز للمنصة اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لحماية أنظمتها ومستخدميها.
عاشرًا: السجلات والموافقة الإلكترونية
35. السجلات الإلكترونية
يجوز للمنصة إنشاء والاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية المتعلقة بالحسابات والإعلانات والموافقات والتعديلات والمدفوعات والمراسلات وعمليات الاستخدام والبيانات الفنية، وفقًا للقانون، واستخدامها لأغراض الإدارة والأمن والإثبات وحماية الحقوق ومعالجة النزاعات.
36. الموافقة الإلكترونية
تُعد الموافقة الإلكترونية وسيلة لإثبات قبول المستخدم لهذه الوثيقة في الحدود التي يسمح بها القانون.
ولا يُفترض أن تمثل خانة الموافقة وحدها توقيعًا إلكترونيًا موصوفًا أو مستندًا إلى متطلبات خاصة في الحالات التي يشترط فيها القانون نوعًا محددًا من التوقيع أو التوثيق.
الحادي عشر: النزاعات والقانون المختص
37. النزاعات بين المستخدمين
تُحل النزاعات الناشئة عن معاملات المستخدمين بين أطرافها، ولا تصبح المنصة طرفًا فيها لمجرد استضافتها الإعلان أو تسهيل التواصل.
ولا يمنع ذلك المنصة من اتخاذ إجراءات إدارية أو تقنية أو أمنية تتعلق باستخدام خدماتها أو مخالفة هذه الوثيقة أو القانون.
38. القانون المختص والاختصاص القضائي
تخضع هذه الوثيقة للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، مع مراعاة القواعد الآمرة وحقوق المستهلك وأصحاب البيانات وأي اختصاص قانوني إلزامي.
وتختص المحاكم المصرية المختصة بالقاهرة بنظر المنازعات المتعلقة بالمنصة، ما لم يقرر القانون اختصاصًا أو آلية أخرى بصورة إلزامية.
الثاني عشر: الأحكام الختامية
39. تعديل الوثيقة
يجوز للمنصة تحديث هذه الوثيقة أو خدماتها أو سياساتها بما يتفق مع التطور الفني أو التشريعي أو التشغيلي.
وتُنشر النسخة المحدثة مع تحديد تاريخ سريانها، وتُطلب موافقة جديدة متى أوجب القانون ذلك.
40. قابلية الفصل
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الوثيقة غير صحيح أو غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك على باقي الأحكام، ويُفسر الحكم المتأثر أو يُعدل بالقدر الذي يجعلها متوافقة مع القانون متى كان ذلك جائزًا.
41. عدم التنازل
عدم ممارسة المنصة لأي حق أو صلاحية في وقت معين لا يُعد تنازلًا عنها، ولا يمنعها من ممارستها لاحقًا.
42. عدم الوكالة أو الشراكة
لا ينشأ عن استخدام المنصة أو التسجيل بها أو نشر الإعلانات من خلالها أي وكالة أو شراكة أو تمثيل أو علاقة عمل أو امتياز أو مشروع مشترك بين المنصة والمستخدم، ما لم يوجد اتفاق كتابي مستقل وصريح مع مؤسسة هيثم عبد العزيز للتسويق العقاري.
43. انتهاء الحساب
يجوز للمستخدم إغلاق حسابه وفق الإجراءات المتاحة، كما يجوز للمنصة تعليق الحساب أو تقييد الخدمات أو إنهاء الحساب وفقًا لهذه الوثيقة والقانون.
ولا يؤثر الإغلاق أو الإنهاء على الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل ذلك أو التي تستمر بطبيعتها بعد انتهاء العلاقة.
44. أولوية القانون
في حالة تعارض أي حكم من أحكام هذه الوثيقة مع نص قانوني آمر، تكون الأولوية للنص القانوني، ويظل باقي أحكام الوثيقة نافذًا في الحدود التي يسمح بها القانون.
45. كامل الاتفاق
تمثل هذه الوثيقة، مع أي شروط خاصة معلنة لخدمة محددة، كامل الإطار المنظم لاستخدام المنصة في الموضوعات التي تتناولها، وتحل محل أي تفاهمات أو إقرارات سابقة في ذات الموضوع، في الحدود التي يسمح بها القانون.
الإقرار والموافقة النهائية
يقر المستخدم بأنه أُتيحت له إمكانية الاطلاع على هذه الوثيقة وقراءتها وفهمها قبل استخدام المنصة، وأن البيانات التي قدمها صحيحة، وأنه يتحمل مسؤولية استخدام حسابه ومحتواه وإعلاناته وطلباته وبياناته ومعاملاته، ويلتزم بجميع الأحكام الواردة في هذه الوثيقة، وذلك في حدود القانون، ودون المساس بأي حق أو ضمان أو التزام لا يجوز قانونًا التنازل عنه أو استبعاده.
خانة الموافقة:
☐ أوافق على الشروط والأحكام وسياسة الاستخدام وسياسة الإعلانات وسياسة الخصوصية وحماية البيانات وجميع الأحكام الواردة في هذه الوثيقة الخاصة بمنصة فكتوري ماب (factorymap)، وأقر بأنني قرأت الوثيقة كاملة وأُتيحت لي إمكانية الاطلاع عليها وفهم مضمونها، وأوافق على الالتزام بها، وأقر بصحة البيانات التي قدمتها، وأتحمل المسؤولية عن استخدامي للمنصة وعن المحتوى والإعلانات والطلبات والبيانات والمعاملات التي أجريها من خلالها، وذلك في حدود ما يقرره القانون، مع عدم المساس بأي حقوق أو ضمانات أو التزامات لا يجوز قانونًا التنازل عنها أو استبعادها.